<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة «الرمز كابيتال ذ.م.م»، عن إطلاق «مسابقة الإمارات للطاقة»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع مشاركة المستثمرين وتفاعلهم مع أسواق رأس المال في الدولة، عبر مسابقة للتداول يعتمد التقييم فيها على مستوى الأداء، وتركز على مجموعة مختارة من الأوراق المالية المدرجة في دولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة.<br>وتم فتح باب المشاركة في المسابقة أمام عملاء «الرمز» المؤهلين، الذين يسجلون عبر إحدى القنوات الرقمية المعتمدة لدى الشركة. وتتيح المسابقة لأصحاب أفضل أداء في كل جولة فرصة الفوز بما يصل إلى 1,000,000 ميل من برنامج ضيف الاتحاد، من دون اشتراط حد أدنى للاستثمار، مع إمكانية المشاركة باستخدام ما يمتلكونه حالياً من أوراق مالية مؤهلة. وتقام المسابقة خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 25 ديسمبر 2026، وتتألف من 3 جولات مستقلة: الجولة الأولى من 21 سبتمبر إلى 20 أكتوبر، والثانية من 27 أكتوبر إلى 24 نوفمبر، والثالثة من 30 نوفمبر إلى 25 ديسمبر.<br>وقال كريم شعيب، الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية الاستثمارية في الرمز: «نحرص في «الرمز» على أن يقترن توسيع المشاركة في أسواق رأس المال بتعزيز المعرفة المالية وتعميق فهم آليات عمل الأسواق. وتأتي «مسابقة الإمارات للطاقة» ضمن جهودنا الأوسع لتقديم تجارب تفاعلية تشجع المشاركة الواعية، وتعزز الثقافة المالية، وتساعد الأفراد على اكتساب المعرفة والثقة اللازمتين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بدقة أكبر».<br>وأضاف: «تواصل أسواق رأس المال في دولة الإمارات تطورها واستقطاب قاعدة متنامية وأكثر تنوعاً من المستثمرين، بما يقدم فرصة مهمة للمساهمة في ترسيخ ثقافة الاستثمار. ونسعى عبر الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق والتعلم العملي والتفاعل إلى دعم جيل أكثر وعياً من المستثمرين، والإسهام في تنمية ثقافة بناء الثروة على المدى الطويل في مختلف أنحاء الدولة».<br>ويحق لكل مشارك الحصول على جائزة مرة واحدة فقط طوال فترة المسابقة، بما يتيح فرص الفوز أمام شريحة أوسع من المشاركين عبر الجولات الثلاث. وتخضع جميع المشاركات للقوانين واللوائح المعمول بها، ولمتطلبات «الرمز» المتعلقة بالسلوك في السوق والامتثال.<br>ويستند ترتيب المشاركين إلى العائد المرجّح زمنياً، الذي يُعبّر عنه بنسبة مئوية ويقيس أداء الأصول المؤهلة، وليس حجم رأس المال المستثمر. ويتيح ذلك تقييم المحافظ الاستثمارية بمختلف أحجامها وفق أسس موحدة، مع تحييد أثر عمليات الإيداع والسحب خلال كل جولة.<br>وتتولى شركة «الرمز كابيتال ذ.م.م» وحدها تنظيم «مسابقة الإمارات للطاقة» وإدارتها ورعايتها. ولا تشكل المسابقة مشورة استثمارية أو خدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية أو توصية بشراء أي ورقة مالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها. وينطوي تداول الأوراق المالية على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال المستثمر، كما أن الأداء السابق لا يعد مؤشراً على النتائج المستقبلية.</p>

«الرمز كابيتال» تطلق «مسابقة الإمارات للطاقة» لتعزيز المشاركة في أسواق رأس المال

<p class='article-text'><br><br>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية، وهي أكبر جمعية إقليمية للأعمال في إيطاليا، وتمثل مصالح نحو 7000 شركة، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون بين الشركات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال ندوة أعمال، نظمتها غرف دبي في مقرها، بالتعاون مع رابطة «أسولومباردا»، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، ومشاركة 80 من ممثلي الشركات العاملة في دبي ونظيراتها الأعضاء في الرابطة الإيطالية، حيث تم خلال الندوة بحث فرص التعاون المحتملة ومجالات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات الرئيسية، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطلعات مجتمعات الأعمال والأهداف طويلة الأمد.<br>ويأتي ذلك في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وإيطاليا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 51.1 مليار درهم في العام 2025، بنمو قدره 18 % مقارنة بالعام 2024، فيما شهد عدد الشركات الإيطالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً تجاوز 400 % خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نهاية العام 2025 بلغ عدد الأعضاء 1,700 عضو، فيما انضم 160 عضواً جديداً خلال النصف الأول من العام 2026.<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية، ويتيح لمجتمعات الأعمال استكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات مستدامة، تعزز تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع دولياً. ونلتزم بتوطيد الروابط بين الشركات في دبي وإيطاليا، بما يفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار والنمو المشترك».<br>وقال ألفيسي بيفي، رئيس رابطة «أسولومباردا»: «توفر مذكرة التفاهم بين رابطة «أسولومباردا» وغرف دبي مسارات متميزة للتوسع أمام أكثر من 7,000 شركة عضو في الرابطة، وتعزز مكانة دبي محوراً استراتيجياً للصناعات والخدمات الإيطالية في منطقة الخليج. وتنقل هذه الشراكة العلاقات التجارية الثنائية من إطارها التقليدي إلى تعاون مؤسسي أكثر تكاملاً، عبر تعزيز الروابط بين الشبكات المعنية بالشركات العائلية وإطلاق طاولة مستديرة سنوية للأعمال، بما يضمن استمرارية التعاون بصورة منظمة وفاعلة، كما تدعم الاتفاقية الحوار القائم بين رابطة «أسولومباردا» ودولة الإمارات، حيث تعتزم الرابطة كذلك افتتاح مكتب تشغيلي في دبي قريباً، بما يعزز الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين إيطاليا ودولة الإمارات».<br>وتنص مذكرة التفاهم على دعم زيارات وفود الأعمال والفعاليات المشتركة، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات المؤسسية والتجارية، بما يسهم في توطيد العلاقات واستكشاف الفرص بين مجتمعي الأعمال، فضلاً عن تطوير مبادرات لدعم الشركات العائلية، بالتعاون بين مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، وشبكة الشركات العائلية التابعة لرابطة «أسولومباردا»، بما يشجع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتعاون بين الشركات العائلية.<br>وضمن فعاليات الندوة التي شارك فيها ممثلو 33 شركة إيطالية ضمن وفد رابطة «أسولومباردا، استعرض المشاركون في جلسة حوارية القطاعات الواعدة للتعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها من الشركات الأعضاء في رابطة «أسولومباردا»، إلى جانب المقومات التنافسية، التي توفرها الإمارة لدعم نمو الشركات الإيطالية وتوسعها إقليمياً وعالمياً، بما يشمل بيئة الأعمال المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، وتنوع الفرص الاستثمارية والتجارية، لا سيما في الاقتصاد الرقمي.<br>وشارك في الندوة من الجانب الإيطالي فيرونيكا سكوينتزي، نائبة رئيس رابطة «أسولومباردا» للشؤون الدولية، التي استعرضت منظومة الإنتاج وسلاسل التوريد التابعة للرابطة، إلى جانب ماتيا ماتشيلاري، رئيس قطاع الصناعات الصغيرة، وفيديريكو كياريني، رئيس مجموعة رواد الأعمال الشباب، وماسيمو دي أماتو، مندوب الرئيس لشؤون الاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية. <br>وتناول الحوار فرص الاستفادة من أوجه التكامل بين دبي وإيطاليا في مجالات الصناعة والابتكار وريادة الأعمال، وتوظيف الخبرات الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية لدى مجتمعي الأعمال لخلق مسارات جديدة للنمو المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية، كما ناقشت الجلسة دور التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي المساعد، في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن بحث آليات مساندة الشركات في تبني الحلول التقنية وتوسيع نطاق الابتكار عبر الحدود، وسلط المشاركون في الندوة الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين، بما في ذلك المشاريع المشتركة وبرامج حاضنات الأعمال، لتسريع الابتكار وتبادل الخبرات. وتطرق الحوار كذلك إلى دور الشركات العائلية، وسبل دعم استدامتها من خلال الموازنة بين الحفاظ على إرثها المؤسسي وتبني التقنيات الحديثة.</p>

أكبر جمعية إقليمية للأعمال وتمثل مصالح 7000 شركة في إيطاليا

غرف دبي تعزز التعاون التجاري والاستثماري مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية

<p class='article-text'><br> أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إتش آند إتش للتطوير»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني لمشاريعها السكنية التي يتم بيعها على الخارطة في دبي.<br>يتيح التعاون تجربة متكاملة للمشترين والمستثمرين المستوفين للشروط في مشاريع «إتش آند إتش» المتميزة، حيث يتم تطبيق هذا البرنامج بشكل تجريبي في مشروع «إيدن هاوس ذا بارك» مع التخطيط لإدراج المزيد من المشاريع قريباً. ومن خلال توفير خيارات مصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك أسعاراً تنافسية وسهولة في إتمام إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة شراء المنازل من خلال توفير حلول للتمويل العقاري مخصصة للمشترين المستوفين للشروط بمجرد سدادهم لنسبة 50 % من قيمة العقار، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر حتى مرحلة تسليم العقار. وسيستفيد العملاء من خدمات التمويل التي تقدمها إحدى المؤسسات المالية الرائدة والموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأمد.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي من خلال تعزيز منظومة العقارات والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «إتش آند إتش» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، وذلك من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br> وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آند إتش»: «تعكس الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم لامتلاك المنازل. ونحن في «إتش آند إتش» ينصب اهتمامنا دائماً على توفير قيمة مستدامة، لا تقتصر فقط على جودة مشاريعنا وطابعها المتميز، بل تمتد لتشمل التجربة التي نقدمها لعملائنا في كل مرحلة. وتتيح لنا الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز هذه التجربة من خلال توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية والمرونة المالية للمشترين، فضلاً عن تعزيز الثقة والمصداقية في عروضنا. ونحن نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة ومواصلة المساهمة في تطور المشهد السكني في دبي».</p>

شراكة استراتيجية مع «إتش آند إتش للتطوير»

«الإمارات دبي الوطني» يوفر التمويل العقاري للوحدات السكنية على الخارطة في دبي

<p class='article-text'>أعلنت «بانثيون»، وهي شركة رائدة عالمياً في أسواق الاستثمار الخاصة بأصول مدارة، تبلغ قيمتها 84 مليار دولار، توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح أول مكتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، وتعيين فراس ملّاح مديراً تنفيذياً ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.<br>ولا يزال الطلب على استراتيجيات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص يتنامى لدى المستثمرين البارزين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والذين يعرفون «بانثيون» بفضل سجلها المتميز الممتد على مدار 40 عاماً من الابتكار والخبرة في الاستثمارات الأولية والثانوية، وفرص الاستثمار المشترك في مجالات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص. وتظل الاستثمارات الثانوية، التي كانت «بانثيون» رائدة في إطلاقها عام 1988، ركيزة راسخة عبر منصة الشركة، فإلى جانب قطاع أعمالها العريق في الاستثمارات الثانوية للملكية الخاصة تمتلك «بانثيون» واحدة من أول وأكبر شركات القطاع المتخصصة في الاستثمارات الثانوية للائتمان الخاص والبنية التحتية، ما يجعل منها شريكاً موثوقاً في هذا المجال عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. <br>عام قياسي<br>وقالت فلورنس دارد، الرئيسة التنفيذية للعملاء في «بانثيون»: «عقب تسجيل عام قياسي في جمع الأموال تواصل «بانثيون» تحقيق نمو متزايد في تكوين رأس المال عبر منصتها، مع ارتفاع واضع في حصة رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي. وبافتتاح المكتب الجديد تجدّد الشركة تأكيد التزامها تجاه المنطقة، وحرصها على تعزيز وتوطيد العلاقات التي بنتها مع عملائها في كل دولة من دول الخليج على مدار ما يُقارب عقدين من الزمن. ومن دواعي سرورنا أن نرحّب بفراس ملّاح في فريقنا، بفضل ما يتمتع به من سجل مشهود له وحافل بالإنجازات في جمع رأس المال من طيف واسع من المستثمرين، ومن شأن خطوة تعيينه في منصبه الجديد أن تعزز قدرتنا على خدمة عملائنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بشكل مباشر».<br> احتياجات المستثمرين<br>وقال فراس ملّاح، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع مصادر رأس المال نمواً في أسواق الاستثمار الخاصة، وقد أصبحت احتياجات المستثمرين هنا أكثر تطوراً فيما يخص كيفية استثمارهم في فئة الأصول. تتوافق سمعة «بانثيون»، باعتبارها شركة رائدة عالمياً في الاستثمارات الثانوية، وابتكار حلول أسواق الاستثمار الخاصة، بشكل وثيق مع طلب المستثمرين، ومن دواعي سروري توظيف خبرة الشركة في أسواق الاستثمار الخاصة لخدمة المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة. إن إرساء حضورنا في أبوظبي العالمي (ADGM) يعكس التزامنا الراسخ تجاه المنطقة، وحرصنا على تعزيز التزامنا على المدى البعيد مع المستثمرين في عموم أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي».<br>وجهة مثالية<br>وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يسعدنا أن نرحّب بشركة «بانثيون» في المنظومة المتنامية لأبوظبي العالمي (ADGM). إن قرار الشركة بإرساء حضورها في الشرق الأوسط وتحديداً في أبوظبي يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره وجهة مثالية للشركات العالمية الرائدة في أسواق الاستثمار الخاصة، والتي تسعى إلى تعزيز تواصلها مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين البارزين في المنطقة، ولا شك في أن خبرة «بانثيون» الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص ستضيف مزيداً من العمق إلى منظومتنا من شركات إدارة الاستثمارات، ونحن نتطلع قُدماً إلى توفير كل الدعم اللازم للشركة في مسيرة نموها في أبوظبي وأنحاء المنطقة».</p>

‏ «بانثيون» توسّع حضورها إقليمياً بمكتب في أبوظبي

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

استعرض مسار تنفيذ استراتيجيته وأثر «صندوق الثبات» في تعزيز استمرارية 74 شركة

«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة وجهة للشركات الناشئة والمشاريع

 اجتماع المجلس الاستشاري لـ«شراع» 

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.<br>ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.<br>ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس.<br>وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي.<br>وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.<br>وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.<br>وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.<br>كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.<br>وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.</p>

«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية 6 غيغاهرتز

<p class='article-text'><br>أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء تداول سوق العراق للأوراق المالية رسمياً عبر منصة «تبادُل»، ليصبح السوق الثامن الذي ينضم إلى المنصة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتقوم على نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتضم حالياً 11 سوقاً. وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين في العراق تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مباشرةً، بما يعزز فرص التداول بين السوقين ويوسع نطاق الربط الاستثماري والعلاقات الاستراتيجية بينهما.<br>وتتيح منصة «تبادُل» للمستثمرين التداول بين الأسواق المشاركة بسلاسة، مع إتمام التسويات بالعملات المحلية، ومن دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات أمناء الحفظ. كما تربط المنصة عدداً من الأسواق المالية في أبوظبي والبحرين ومسقط وأستانا وكازاخستان وأرمينيا والجنوب الأفريقي والعراق.<br>ومع انضمام سوق العراق للأوراق المالية، تجمع «تبادُل» اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم 700 شركة مدرجة وأكثر من 11 مليون مستثمر مسجل.<br></p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «مع تزايد ترابط اقتصادات المنطقة، تكتسب قنوات الاستثمار المباشر أهمية متزايدة في دعم النمو المستدام وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين أبرز الأسواق الإقليمية. ويمنح انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادُل» المستثمرين مساراً واضحاً ومباشراً لتداول أسهم الشركات العراقية، فيما يعزز في الوقت ذاته دور أبوظبي مركزاً رائداً للتداول. كما يسهم تعزيز منصة «تبادُل» في دعم رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، من خلال تعزيز السيولة في السوق وفتح قنوات جديدة للنمو تربط الأسواق المالية بأبوظبي».<br>وقال علي جمال أمين، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «يمثل قرع الجرس اليوم بدء التداول رسمياً لسوق العراق للأوراق المالية عبر منصة «تبادُل»، في محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين سوقي رأس المال في العراق وأبوظبي. كما يفتح ذلك فرصاً جديدة لتعزيز الربط والتداول عبر الحدود، بما يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية ويعزز الفرص الاستثمارية أمام المشاركين في السوق».<br><br><br><br></p>

«سوق العراق للأوراق المالية» ينضم رسمياً إلى منصة «تبادُل»

<p class='article-text'><br>تنطلق الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 58 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية من 19 دولة، في واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الساعات والمجوهرات في المنطقة. ويستمر المعرض حتى 4 أكتوبر المقبل، مقدماً للزوار أحدث التصاميم والإصدارات والاتجاهات في صناعة الساعات والمجوهرات، من خلال مجموعة واسعة من المشاركات العالمية التي تجمع بين الحرفية التقليدية والتصاميم العصرية والابتكار.<br>50 شركة إيطالية<br>وتسجل إيطاليا حضوراً لافتاً في الدورة الجديدة بمشاركة 50 شركة، تعرض أحدث منتجاتها من المجوهرات والتصاميم. وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: إن العلاقات بين البلدين تقوم على تقدير مشترك للجودة والجمال والتصميم، فالمجوهرات الإيطالية تعكس مزيجاً من الإبداع والإرث والحرفية، وهي عناصر رئيسية في تميز علامة «صُنع في إيطاليا». وأضاف: تعد دولة الإمارات سوقاً استراتيجية وبوابة إقليمية مهمة لصناعة المجوهرات الإيطالية، في ظل الطلب على المنتجات الفاخرة والتصاميم الراقية، إلى جانب ما توفره الدولة من منظومة متطورة تربط العلامات العالمية بالمشترين وتجار التجزئة والموزعين في أسواق المنطقة.<br>حضور دولي<br>وتوفر الدورة الـ58 منصة تجمع المصنعين والمصممين والعلامات التجارية والمتخصصين في القطاع، كما تتيح للزوار الاطلاع على مجموعات متنوعة من الساعات والمجوهرات وأحدث الصيحات التي تقدمها الشركات المشاركة. ويعكس الحضور الدولي من 19 دولة المكانة التي اكتسبها المعرض على أجندة الفعاليات المتخصصة في المنطقة، ودوره في تعزيز التواصل بين الشركات والأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

500 علامة من 19 دولة في معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بالشارقة

<p class='article-text'><br>تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026» - إحدى فعاليات «إنفستوبيا»، يوم 7 أكتوبر 2026، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، في نسخة خاصة ومركزة، بمشاركة نخبة من الوزراء وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات «إنفستوبيا بريدج 2026» تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة، والاستراتيجيات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجهات رؤوس الأموال العالمية في ضوء التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، كما تستعرض الدور الحيوي للسياحة في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتنويع الاقتصادات، ومتطلبات بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه هذه التحولات من فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>وتأتي «إنفستوبيا بريدج» في عام يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتوجهات رؤوس الأموال، لتوفر منصة للحوار حول كيفية بناء اقتصادات واستثمارات أكثر قدرة على التكيف والصمود، واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التحولات، وتعزيز الشراكات الدولية القادرة على دعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>اتفاقيات <br>وتشهد نسخة هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال، وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها. <br>ويركز برنامج «إنفستوبيا بريدج 2026» على مجموعة مترابطة من المحاور، التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير استراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، كما تسلط الفعالية الضوء على نماذج رائدة من شركات القطاع الخاص الإماراتي، التي نجحت في بناء حضور عالمي والتوسع في العديد من الأسواق الواقعة على امتداد ممرات النمو والتجارة، وتستعرض تجاربها في بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة، وتحويل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.<br>وتسلط الفعالية الضوء على سبل جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في بناء اقتصادات أكثر مرونة، كما تستعرض فرص الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالمياً، ومصادر النمو الجديدة ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في جذب الاستثمارات.<br>وتبرز الفعالية في هذا السياق الدور المتنامي للمستثمرين من دولة الإمارات ذوي الحضور العالمي، وتجاربهم في الاستثمار عبر أسواق وجغرافيات متعددة، وتوسيع محافظهم نحو فئات أصول واستراتيجيات استثمارية جديدة، بما يعكس تطور دولة الإمارات ليس فقط كونها وجهة لرأس المال العالمي، وإنما أيضاً كونها مصدراً لرأس المال وشريكاً استثمارياً عالمياً.<br>ويشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026» معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ و أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»؛ ولزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الأسكتلندية.<br>وتركز هذه النسخة من «إنفستوبيا» على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية، التي تشكل ملامح الاقتصاد الجديد، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والبنية التحتية، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو، وجذب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تنطلق في أبوظبي 7 أكتوبر

«إنفستوبيا بريدج 2026» تناقش تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أوقات سابقة، كانت القواعد الأساسية لإتيكيت العمل والتعامل المهني واضحة ومستقرة في الأذهان؛ مثل عدم نسبة جهود الآخرين للذات، واحترام أوقات الزملاء بعدم التأخر عن المواعيد.</div></p><p class='article-text'>والإعراب عن الشكر والامتنان لكل من يسهم في تسهيل مهام العمل. غير أن التدفق المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي ألقى بظلال من الغموض وعدم اليقين على هذه السلوكيات والتقاليد المهنية المتبعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، كشفت شركة «ديلويت» الاستشارية هذا الشهر عن نتائج استطلاع رأي شمل 25 ألف موظف في المملكة المتحدة، وصفته بأنه أكبر دراسة تُجرى على مستوى دولة واحدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع أن 63 % من الموظفين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في وظائفهم اليومية، لثلاثة أغراض رئيسية: البحث عن المعلومات، وصياغة الرسائل الإلكترونية، وتلخيص النصوص والمستندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يثير الغرض الأول، المتمثل في البحث، سوى القدر الأدنى من المشكلات؛ فقدرة نموذج مثل «تشات جي بي تي» على استخراج الدراسات والبيانات في ثوانٍ معدودة، وهي معلومات قد يستغرق الموظف وقتاً طويلاً للوصول إليها عبر وسائل أخرى، تُعد خدمة نافعة للجميع ولا تلحق الضرر بأحد. </div></p><p class='article-text'>غير أن صياغة الرسائل الإلكترونية موضوع آخر مختلف تماماً. فرغم تحسن المقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل المهنية مقارنة بردوده الأولى المتحمسة والمبتذلة مثل «أحببت ذلك!» أو «رائع!»، وهي تعبيرات نادراً ما تستخدم في التعاملات العملية، فإن الصياغات الأكثر رزانة التي يقدمها مؤخراً لا تزال بعيدة عن الكمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كثير من الأحيان، تبدو هذه الصياغات جافة، وآلية، ولا تعبّر بدقة عما يود الشخص كتابته. ولذلك أتحاشى استخدامها كلياً لشعوري بأن المتلقي سيرتاب في وجود بصمة للذكاء الاصطناعي في صياغتها، وقد يرى في ذلك دليلاً على الكسل أو عدم الاحترام، أو كلاهما معاً.</div></p><p class='article-text'>ويتضح أن هذا التخوف في موضعه؛ إذ تؤكد ميكا ماير، مؤسسة شركة «بومونت إتيكيت» المختصة في التدريب على السلوك المهني للشركات الكبرى حول العالم، أن «الناس يستطيعون اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بسهولة بالغة».</p><p class='article-text'>وأوضحت ماير أن الدورات التدريبية التي طرحتها شركتها حديثاً بشأن «إتيكيت الذكاء الاصطناعي» تشهد إقبالاً كبيراً، وتركز بشكل أساسي على أهمية الحفاظ على اللمسة الإنسانية والاحتفاظ بالطابع الشخصي في التواصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتطلب ميزة تلخيص المستندات المطولة استخداماً حذراً، خاصة من المديرين والمسؤولين التنفيذيين. ورغم التفهم للضغوط التي يواجهها المديرون بسبب ضيق الوقت، والتي تجعل من ملخصات الذكاء الاصطناعي مغرية للغاية.</div></p><p class='article-text'>فإن نتائجها قد تكون عكسية؛ فقد أطلعتني إحدى الصديقات مؤخراً على رسالة بريد إلكتروني تلقتها من مديرها في إطار تقييم الأداء الدوري،.</p><p class='article-text'>حيث تم إيجاز نقاش مطول دار بينهما في بضع فقرات متكلفة تفوح منها رائحة الذكاء الاصطناعي، متجاهلة ما اعتبرته صديقتي أهم إنجازاتها وأهدافها المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس المستفاد هنا واضح؛ إذ يختلف الاعتماد على ملخصات الذكاء الاصطناعي للتقارير والمحاضر الطويلة عندما يكون الهدف استخدامك الشخصي فقط، عن استخدامها لتكثيف وتلخيص معلومات تهم طرفاً آخر. ففي الحالة الثانية، يعكس الاستخدام الخفي للذكاء الاصطناعي نوعاً من الإهمال وغياب الاهتمام بالطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على سلوك أشد خطورة في تجاوز قواعد الإتيكيت؛ وهو إرسال مهام أنجزها الذكاء الاصطناعي إلى الزملاء، مثل إعداد رد للعملاء أو تقييم منافس، دون التثبت المسبق من دقة المحتوى ورصانته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا السلوك يمثل وسيلة سريعة لإلقاء عبء العمل على كاهل الآخرين، وقد أصبح ظاهرة مقلقة؛ إذ يفيد أكثر من ثلث الموظفين في الولايات المتحدة بأنهم يتلقون مخرجات ومنتجات غير دقيقة أو سيئة الإعداد صادرة عن أدوات الذكاء الاصطناعي من زملائهم، أو ما يعرف بنفايات العمل المولد بالذكاء الاصطناعي (Workslop)، ما يكلفهم أكثر من ثلاث ساعات شهرياً لإصلاحها ومراجعتها، وهو ما يثير غضبهم وشعورهم بالإحباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى جانب آخر من إتيكيت الذكاء الاصطناعي لا يحظى بالاهتمام الكافي؛ ألا وهو الشفافية والإفصاح عند استخدام هذه الأدوات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان إثقال كاهل الزملاء بمخرجات آلية غير مدققة أمراً سيئاً، فإن تسجيل الاجتماعات الافتراضية دون إخطار جميع المشاركين يُعد تصرفاً أشد سوءاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشهد نسبة الاجتماعات المسجلة ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب تزايد ظاهرة إرسال «برامج تدوين الملاحظات الذكية» لحضور الاجتماعات دون تنبيه الحاضرين من البشر؛ حتى أصبحت بعض الاجتماعات تشهد تفوقاً عددياً لروبوتات التدوين على عدد الحاضرين الفعليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا مجدداً، يلعب التواصل الإنساني البسيط دوراً حاسماً؛ فإذا أوضحت مسبقاً وجود تعارض في جدول أعمالك وأبديت رغبتك في إرسال برنامج لتدوين الملاحظات شرط موافقة الجميع، فإن الأمر قد يصبح مقبولاً. أما غياب هذا الإفصاح المسبق فيجعل التصرف يبدو مجرداً من الكياسة والفضول غير المقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ليست هذه القواعد معقدة أو صعبة الفهم، بل لا تختلف كثيراً عما كان مطلوباً دائماً في السلوك المهني القويم. </div></p><p class='article-text'>فقبل الذكاء الاصطناعي، هل كان لأحد منا أن يدخل قاعة اجتماعات ويضع هاتفه على الطاولة لتسجيل الحوار ثم يغادر لتناول الغداء؟ بالطبع لا.</p><p class='article-text'>وبالمثل، فليس لأن التكنولوجيا تتيح القيام بشيء ما فلا يعني هذا أنه أصبح مقبولاً أخلاقياً أو مهنياً. وسيكون هذا الأمر بديهياً للجميع في المستقبل، ولكن حتى ذلك الحين، يجب علينا التعامل مع هذه المستجدات بذكاء وحكمة وتوازن.</p>

«إتيكيت الذكاء الاصطناعي» يحمي بيئة العمل من الآلية والابتذال

<p class='article-text'>وافق مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء على توزيع أرباح نقدية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليارات درهم على مساهمي الشركة، بواقع 0.50 درهم للسهم الواحد، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز العائد للمساهمين إلى جانب مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية والتطويرية.<br>وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن التوزيع الاستثنائي يأتي بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السنوية المعتادة، مشيرة إلى أن القرار يظل خاضعاً لموافقة الجمعية العمومية للشركة والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. كما أكدت أن تفاصيل تاريخ الاستحقاق وموعد صرف التوزيعات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفق الإجراءات المعتمدة.<br>ويأتي قرار التوزيع في وقت تواصل فيه «إعمار العقارية» تسجيل أداء مالي قوي، مدفوعاً باستمرار الطلب على مشاريعها العقارية وتوسع محفظتها من الأعمال. ووفق بيانات علاقات المستثمرين لدى الشركة، بلغت مبيعات العقارات، بما فيها المشاريع المشتركة واتفاقيات التطوير المشترك، نحو 26.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بينما بلغ صافي الربح 11.1 مليار درهم، ووصل رصيد الإيرادات المستقبلية من المبيعات إلى 164.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بما يوفر قاعدة إيرادات مستقبلية للشركة.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة نشاط «إعمار» في سوق العقارات، الذي يمثل المحور الرئيسي لأعمال المجموعة، إلى جانب أنشطتها في مراكز التسوق والضيافة والترفيه وإدارة العقارات. وتملك الشركة حضوراً واسعاً في دبي والأسواق الدولية، مع محفظة أراضٍ تقارب 590 مليون قدم مربعة في الإمارات والأسواق الخارجية الرئيسية، بحسب بياناتها الرسمية.</p>

بواقع 50 فلساً للسهم الواحد

«إعمار العقارية» تقر توزيعات استثنائية بـ4.4 مليارات درهم للمساهمين

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>المبادرات تعزز تنافسية السياحة الإماراتية وتدعم إطالة إقامة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي<br> <br>«حيّاكم في الإمارات».. هوية وطنية جديدة تعزز حضور السياحة الإماراتية عالمياً<br>«UAE Grand Tour» تقدم مسارات سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل إلى 14 يوماً<br>«الاقتصاد والسياحة» تستهدف توسيع حملة «أجمل شتاء في العالم» دولياً لتعزيز حضور السياحة الإماراتية <br> </p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة بجناح رسمي في معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي يُقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وينتهي 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لإبراز تنوع الوجهات والتجارب السياحية في دولة الإمارات، ودعم حضورها وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات السياحية وشركاء القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات سياحية جديدة تدعم نمو وتنافسية قطاع السياحة الإماراتي.<br>وأعلنت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض، عن إطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما أطلقت الوزارة منصة «UAE Grand Tour» التي تم تصميمها، بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال»، كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، بمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، بما يشجع على الرحلات التي تجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، مع إتاحة البحث عن البرامج وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، وتوفر المنصة أيضاً أدوات مخصصة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر لتصميم برامج سياحية متكاملة للأسواق الدولية، حيث تتيح الوصول إلى أدوات الحجز لشركاء قطاع السفر وكذلك تشمل الحجز المباشر للمسافرين.<br>تسهيلات وخدمات نوعية<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً لسياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات النوعية التي توفرها لقطاع الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>تطوير تجارب السفر عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات<br>وقال معاليه إن استضافة الدولة لمعرض «سوق السفر العربي» توفر مظلة حيوية لاستشراف مستقبل القطاع وأبرز التحولات التي تسهم في إعادة رسم ملامح تجربة السفر، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنامي الطلب على تجارب سياحية أكثر تخصيصاً وتكاملاً، وكذلك بحث الفرص والممكنات التي تسهم في تطوير تجارب المسافرين حول العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف الشركاء لبناء قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>الحضور السياحي الوطني<br>وأضاف معاليه: «يعكس إطلاق هوية حياكم في الإمارات Visit UAE ومنصة UAE Grand Tour، توجه دولة الإمارات نحو مواصلة تطوير قطاع سياحي متقدم، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية تسهم في رسم مستقبل السياحة. فمن خلال هوية «حيّاكم في الإمارات» نوحّد الحضور السياحي الوطني ونبرز تنوع الوجهات والتجارب في الإمارات السبع، فيما توفر منصة «UAE Grand Tour» منتجاً سياحياً متكاملاً يشجع الزوار على اختيار مسارات متنوعة لاستكشاف أكثر من إمارة وإطالة مدة إقامتهم».<br>وتابع معاليه: «تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية دولة الإمارات في تعزيز مرونة السياحة الوطنية ورفع قدرة القطاع على مواصلة النمو، مستفيدين من تنوع الأسواق والمنتجات، والسياحة الداخلية، والاستجابة الاستباقية لمتغيرات القطاع. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والمتمثلة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل».<br>برامج سياحية جامعة <br>وفيما يتعلق بمنصة «UAE Grand Tour» تم تطويرها بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال» والجهات السياحية في الإمارات السبع ومشغلي القطاع الخاص، بما يشمل منشآت الإقامة والمعالم ومقدمي التجارب السياحية، الذين يرشحون المنتجات والتجارب وخيارات الإقامة التي تتضمنها المسارات.<br>وتضم البرامج مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية والمغامرات، وكذلك معلومات حول توافر أماكن الإقامة والمعالم وخدمات النقل المشاركة، بما يسهّل تخطيط الرحلات واختيار مكوناتها وفق احتياجات الزوار.<br>حملة «أجمل شتاء في العالم»<br>إضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف التوسع بحملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الموسمية الرئيسية للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى، لتعزيز حضور السياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد أن ركزت نسخها السابقة، منذ إطلاقها في عام 2020، على تشجيع الزوار من داخل الدولة على استكشاف الوجهات والتجارب السياحية خلال موسم الشتاء.<br>وتركز النسخة المقبلة من الحملة على الوصول إلى أسواق دولية رئيسية، للترويج للمقومات والتجارب السياحية التي توفرها دولة الإمارات خلال أشهر الشتاء، بما في ذلك التجارب والمغامرات الصحراوية والساحلية، والمهرجانات والفعاليات، وتجارب المدن، والاستفادة من الطقس المعتدل خلال هذه الفترة لتعزيز جاذبية الدولة أمام الزوار الدوليين.<br>كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين حملة «أجمل شتاء في العالم» ومنصة «Visit UAE» والمنتجات السياحية التي تجمع وجهات الدولة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين وإطالة مدة إقامتهم.</p>

بحضور وزير الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2026

الإمارات تطلق أول هوية سياحية وطنية موحّدة ومنصة «UAE Grand Tour»

<p class='article-text'>أعلنت شركة «هوتباك» المتخصصة في حلول التغليف المستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إطلاق تقرير الاستدامة لعام 2025 تحت عنوان «أثرنا مستقبلنا»، كاشفة أن 96% من محفظة منتجاتها أصبحت مصنفة كمنتجات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.<br>ويستعرض التقرير جهود الشركة في تطوير المنتجات المستدامة والتصنيع المسؤول ورفاه الموظفين والمشاركة المجتمعية والحوكمة، إلى جانب حصولها على الميدالية الذهبية من «إيكوفاديس» بعد تسجيل 80 نقطة من 100، ما وضعها ضمن أفضل 5% من الشركات التي قيّمتها المنصة عالمياً.<br>وقال عبد الجبار بي بي، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»، إن التقرير يعكس التقدم الذي أحرزته الشركة في جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من طريقة عملها وابتكارها ونموها.<br>وأضاف: «لا يمثل النمو المسؤول مبادرة منفصلة، بل أصبح جزءاً متزايد الأهمية من القرارات التي نتخذها في مختلف مجالات تطوير المنتجات والتصنيع وسلسلة التوريد وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها».<br>وأكد أن وصول 96% من محفظة المنتجات إلى تصنيف المنتجات الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير يعكس توجه أعمال الشركة، مشيراً إلى استمرار الاستثمار في الابتكار والحلول العملية التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة.<br>من جانبه، قال زين الدين بي بي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة والمدير التنفيذي لـ«هوتباك»، إن الشركة، بالتزامن مع احتفالها بثلاثة عقود في قطاع التغليف، تواصل توسيع قدراتها العالمية في التصنيع والتوزيع والاستثمار في المنتجات المستدامة وتحسين العمليات.<br>وأشار إلى أن «هوتباك» توظف أكثر من 4500 موظف من 33 جنسية، وسجلت صفر وفيات في مكان العمل خلال 2025، في حين بلغ متوسط التدريب 78 ساعة للموظف خلال العام.<br>وقال أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة والمدير التنفيذي لدى «هوتباك جلوبال»، إن التقرير أُعد وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويغطي ابتكار المنتجات وكفاءة استخدام الموارد والتوريد المسؤول والحوكمة والمشاركة المجتمعية، ضمن توجه الشركة لدمج ممارسات ESG في عملياتها.<br>وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، شارك أكثر من 200 متطوع في برامج «هوتباك» خلال رمضان، ما أسفر عن توزيع 60 ألف وجبة إفطار وأكثر من 100 ألف طرد غذائي بالتعاون مع 12 جهة شريكة.<br>وتدير «هوتباك» 25 منشأة تصنيع في 17 دولة، وتضم محفظتها أكثر من 4000 منتج، في حين تصل قاعدة عملائها إلى أكثر من 100 دولة، مع مواصلة التركيز على الاستدامة والابتكار والتصنيع المسؤول.</p>

96 %من منتجات «هوتباك» في الامارات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير

<p class='article-text'><br> أعلنت «XRG»، الثلاثاء، استكمال استحواذها على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي» المساهمة المغلقة، من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ويمثل استكمال الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية «XRG» الهادفة إلى إرساء حضور متكامل ومرن في مجال الغاز في منطقة بحر قزوين.<br>ومن خلال الجمع بين المشاركة في بنية تحتية إستراتيجية للتصدير والاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في أذربيجان، وامتياز «المنطقة 1» للغاز البحري في تركمانستان، تساهم «XRG» في ربط موارد بحر قزوين عالية الجودة بمسارات تصدير موثوقة تخدم الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية.<br>وتضم شركة «ممر الغاز الجنوبي» شبكة متكاملة وحيوية من الأنابيب تمتد لنحو 3500 كيلومتر، وتنقل إمدادات الغاز الطبيعي من القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين مروراً بجورجيا وتركيا وصولاً إلى جنوب أوروبا.<br>وتتضمن أصولها حصصاً في حقل «شاه دنيز» للغاز والمكثفات، وخط أنابيب «جنوب القوقاز»، وخط أنابيب عبر الأناضول، وخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، إلى جانب حصص في «شركة أذربيجان لتوريد الغاز».<br>وتصل سعة نقل الإمدادات عبر شبكتها إلى 26 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بما يسهم في دعم موثوقية وتنويع إمدادات الطاقة، ويعزز مكانة أذربيجان شريكاً رئيساً وطويل الأمد في قطاع الطاقة.<br>خطوة مهمة <br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: إن استكمال هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة تعزز تقدم «XRG» في تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة في منطقة بحر قزوين، ومن خلال الجمع بين موارد الغاز عالمية المستوى في أذربيجان وتركمانستان، والبنية التحتية الإستراتيجية للتصدير، تؤسس «XRG» منصة مرنة تربط بين إمدادات الطاقة التنافسية، والطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية، وتؤكد هذه الخطوة التزام «XRG» ببناء شراكات طويلة الأمد وتنفيذ استثمارات منضبطة تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.<br>وتسهم الصفقة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما توسع نطاق تعاون «XRG» مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» عبر سلسلة القيمة الخاصة بالغاز.<br>وتمتلك «XRG» في أذربيجان، حصة تبلغ 30% في حقل «أبشيرون للغاز والمكثفات»، كما تستمر في استكشاف فرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في مرافق البنية التحتية للتصدير القائمة.<br>وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين، تمتلك «XRG» حصة مشاركة تبلغ 38% في امتياز «المنطقة 1» للغاز البحري والمكثفات في تركمانستان، والذي تبلغ سعته الإنتاجية حالياً نحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، ويوفر إمكانية الوصول إلى موارد تتجاوز 7 تريليونات قدم مكعبة من هذا المورد الحيوي.<br>وتشكل هذه الاستثمارات معاً منصة متكاملة في منطقة بحر قزوين، تجمع بين تطوير الموارد، والبنية التحتية الإستراتيجية، والوصول إلى الأسواق الحالية. وتوفر هذه الإستراتيجية لـ «XRG» مرونة أكبر ورؤية أوضح فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كما تسهم في تعزيز وتنويع محفظة مشروعاتها الاستثمارية، وتتيح لها إمكانية تسويق إمدادات الطاقة في المستقبل بكفاءة أكبر عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة.<br>كما تسهم في ضمان أمن الطاقة للعملاء، ودعم نمو الصادرات والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق وتعزيز قيمة مستدامة من خلال أصول ذات عمر تشغيلي طويل، ورأس مال مرن، وشراكات موثوقة.</p>

لتعزيز إستراتيجيتها في منطقة بحر قزوين

«XRG» تستكمل الاستحواذ على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رأى الخبير الألماني في قطاع تكنولوجيا المعلومات، دينيس-كينجي كيبكر، أن تحذيرات الشركات الرائدة من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مبررة من حيث المبدأ.</div></p><p class='article-text'>وقال في معهد الاستخبارات السيبرانية، في تصريحات لمحطة «زد دي إف» التلفزيونية الألمانية، إنه رغم عدم إمكانية إثبات الأطر الزمنية المحددة بشكل تجريبي لحدوث ذلك، «يمكن القول بالتأكيد إننا نقترب أكثر فأكثر من كارثة كبرى محتملة بسبب الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتدور حالياً نقاشات واسعة حول أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال داريو أمودي، رئيس شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية «أنثروبيك»، في منشور خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه يشعر بالقلق من احتمال أن يصبح سرب من أنظمة الذكاء الاصطناعي في غضون 6 إلى 12 شهراً قادراً على السيطرة على الإنترنت بأكمله والتسبب في أضرار محتملة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'>وتلقى أمودي خلال ساعات قليلة تأييداً من منافسين مثل سام ألتمان، رئيس شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«شات جي بي تي»، وكذلك الملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وشبه كيبكر هذا التطور ببيت من ورق، قائلاً: «نبني بيت الذكاء الاصطناعي المصنوع من الورق أعلى فأعلى وبسرعة أكبر فأكبر».</p><p class='article-text'>موضحاً أنه كلما زاد دمج مكونات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة، زادت المخاطر، ومنها مخاطر في إمدادات الطاقة، والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، والبنى التحتية للأسواق المالية، وأنظمة الأسلحة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيبكر إن تعطل الأنظمة التي يديرها الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية الحيوية يمكن أن يؤدي «فوراً إلى تأثيرات متسلسلة على أمن إمدادات السكان». </div></p><p class='article-text'>كما أن مجرمي الإنترنت يستخدمون قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتنفيذ هجمات على الدولة والإدارة الحكومية.</p>

خبير ألماني: نقترب من كارثة كبرى محتملة بسبب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بت أويسس»، التابعة لشركة «كوين دي سي إكس» ومنصة الأصول الرقمية المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين جوناثان ريج رئيساً تنفيذياً، في خطوة تستهدف دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتعزيز عملياتها في الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الأعمال والخدمات المالية والتقنية.<br>ويخلف ريج في منصبه علا دودين، الشريك المؤسس لـ«بت أويسس» التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وقادت توسعها لتصبح إحدى أبرز منصات الأصول الرقمية في المنطقة. وتأتي القيادة الجديدة في وقت بلغت فيه قيمة التداولات الفورية عبر المنصة نحو 8.5 مليارات دولار، فيما تتجاوز قاعدة عملائها مليون عميل في المنطقة، وتشمل مستثمرين أفراداً ومكاتب عائلية ومؤسسات.<br>وأكدت دودين أن الشركة انتقلت خلال السنوات الماضية من التعامل مع تحديات سوق ناشئة إلى المساهمة في بناء صناعة الأصول الرقمية في المنطقة، مشيرة إلى أن تعيين ريج يمثل خطوة جديدة في مسيرة النمو، مستندة إلى خبرته في الخدمات المالية والأصول الرقمية وقدراته القيادية.<br>وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ«كوين دي سي إكس»، إن ريج ينضم إلى «بت أويسس» في مرحلة مهمة، معرباً عن ثقته بقدرته على دفع المنصة نحو مرحلتها التالية، وموجهاً الشكر إلى دودين على بناء العلامة التجارية والفريق الذي أسهم في توسيع الوصول إلى العملات المشفرة في المنطقة. وكانت «كوين دي سي إكس»، المتخصصة في تداول العملات المشفرة في الهند، قد استحوذت على «بت أويسس» في عام 2024.<br>ويمتلك ريج خبرة تقارب عقد في الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، شملت العمل لدى «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» في مجالات الوساطة المتميزة واستشارات رأس المال. كما شغل خلال السنوات الثلاث الماضية منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية في «فيوز فاينانس»، وكان ضمن فريقها التأسيسي، حيث أسهم في توسيع أعمالها وتطوير خدمات الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها.<br>وقال ريج إن مهمته تتمثل في البناء على الأساس الذي أرسته دودين وفريق «بت أويسس»، مع مواصلة تطوير المنتجات وتوسيع القدرات، والحفاظ على الثقة والأمان والامتثال التنظيمي باعتبارها عناصر أساسية في المرحلة المقبلة.<br>وتعكس توسعات «بت أويسس» الدور المتنامي لدبي مركزاً إقليمياً لتطوير الأعمال في قطاع الأصول الرقمية، إذ تتخذ الشركة من الإمارة قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة، بالتزامن مع توسيع حضورها في أسواق أخرى. وفي مايو 2025، أطلقت «بت أويسس البحرين» بعد حصولها على ترخيص الوساطة المالية من مصرف البحرين المركزي، لتوسع نطاق عملياتها المنظمة خارج الإمارات.<br>كما تقدم وحدة التداول خارج المنصة التابعة للشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، فيما حصلت «بت أويسس» على موافقة تنظيمية لطرح منتجات المشتقات المالية، إلى جانب استمرار التكامل مع منصة «كوين دي سي إكس»، بما يدعم حضورها في منظومة الأصول الرقمية الإقليمية.</p>

نتائج البحث عن: شركة &laquo